تقــــديــم

رغبةً منها في وضع حد للتعقيدات التي تلف المساطر المتعلقة بالاستثمار، وذلك بتوحيدها طبقا للقوانين الدولية، قامت السلطات العمومية، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بإعداد دليل المساطر. 

يتجلى الهدف من هذا الدليل في تبسيط وتوحيد الخدمات التي تقدمها المراكز الجهوية للاستثمار وباقي الإدارات العمومية لتسيير عملية الإستثمار لفائدة المستثمرين المحليين والأجانب. وسيساهم هذا الدليل في تحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن وتوحيد المساطر وتسهيل التعاون والشفافية بين مختلف الإدارات المعنية بمساطر الإستثمار.

ولضمان نجاح هذا المشروع، بادرت السلطات العمومية إلى خلق لجنة وطنية للمساطر المتعلقة بالاستثمار عهد إليها بمهمة مزدوجة:  

أما المهمة الأولى فتتلخص في تجويز مختلف المساطر ذات الصلة بعملية الإستثمار بشكل يحدد ويوحد مختلف الشكليات الإدارية الضرورية لإطلاق مشروع استثماري (مطبوع موحد، لائحة الوثائق اللازمة للمستثمر، المصاريف والمدة الزمنية الضرورية لإعداد الملف، إلخ)، وذلك وفق القوانين المعمول بها.

و أما المهمة الثانية فتتلخص في اقتراح معايير تبسيط بشكل يخفف من المساطر الإدارية في إطار رؤية متكاملة للاستثمار بين الإدارة المركزية والإدارة الجهوية، وذلك طبقا لروح الرسالة الملكية المتعلقة بالتسيير اللامركزي للإستثمار. 

إن مشروعا من هذا القبيل لذو فوائد جمة بالنسبة للمغرب والمستثمر والإدارة المغربية على حد سواء، إذ سيساهم في تقوية صورة الإدارة الفعالة وإعطاء الأولوية لمبدأ الجهوية واللامركزية فيما يخص عملية الإستثمار وضمان الحكامة السديدة والشفافية وإحداث نظام معلوماتي متكامل خاص بالاستثمار، وذلك بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات الحديثة (مشروع الحكومة الإلكترونية).

و باختصار، فإن هذا المشروع يتبنى سياسة على المدى البعيد، تتميز بالانخراط التام لمختلف الأطراف التي تساهم في عملية الاستثمار. كما و يحتسب لهذا المشروع إسهامه في إعداد الإدارة المغربية لولوج عملية التوحيد هاته، وفقا للمعايير الدولية، وقادرة على ضمان الجودة في تسيير عملية الإستثمار.